روزنامک: درپي اجراي قانون کنترل ارز و طلا، از اسفند 1309 بازرگاني خارجي ايران نيز در دست دولت قرار گرفت
30 خرداد 1398 - 20 ژوئن 2019

درپي اجراي قانون کنترل ارز و طلا، از اسفند 1309 بازرگاني خارجي ايران نيز در دست دولت قرار گرفت

با تصويب متمم قانون انحصار تجارت خارجي، از 22 اسفندماه 1309 بازرگاني خارجي ايران در دست دولت قرار گرفت. قانون مربوط با عنوان «انحصار تجارت خارجي» در نهم اسفند و متمم آن در بيستم اين ماه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود. رضاشاه پهلوي بي درنگ آن را امضاء و 22 اسفند دستور به اجرا آمدنش را داده بود.
     دولت وقت از ديرزمان درصدد به دست گرفتن امور واردات و صادرات به منظور تنظيم اقتصاد كشور و حمايت از كارخانه هاي روزافزون نوپا بود كه انتقاد روزنامه ها از ورود كالاي بُنجُل و غير ضروري و نيز صدور اجناس داخلي مورد نياز مردم و ناياب شدن آنها در داخل كشور؛ بهانه تسريع تسليم لايحه مربوط به مجلس قرارگرفت كه شايد هم به اشاره دولت دست به انتقاد زده بودند تا زمينه آماده شود.
     اين لايحه که در افواه به تعديل تجارت معروف شده بود در پي انتقاد از وجود هرج و مرج در تجارت، به مجلس داده شد و امر واردات و صادرات در دست دولت قرار گرفت كه برپايه سياست خود آن را تنظيم و هر سال در اسفندماه مورد تجديد نظر قرار دهد. از آن زمان رسم شد كه دولت هرسال پيش از پايان اسفند ماه فهرست كالاهاي مجاز و غيرمجاز (ممنوع الورود) و شرايط واردات و صادرات در سال بعد را اعلام دارد و بازرگانان تنها برپايه اين فهرست، مجاز به دريافت پروانه واردات و صادرات شدند. به استناد همين قانون بود که سازمان معاملات خارجي به وجود آمد.
     در اسفندماه سال 1308 (يک سال پيش از تصويب قانون انحصار تجارت خارجي)، قانون ايجاد كميسيون ارز و كنترل دولت بر معاملات ارزي و وارد كردن و خارج كردن طلا و نقره به تصويب مجلس شورا رسيده بود و اين كميسيون اندکي بعد تشكيل شده بود.
     از سال 1390 و تشدید بحران ارزی و مشکلات تجارت خارجی (واردات و صادرات) به اين سوي، «کارشناسان اقتصادی» بارها رعايت چنين موازيني را در جمهوري اسلامي ايران متذکر شده اند.
بازگشت به فهرست مطالب...   




 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 





 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved